ونقل ابن جريج إجماع المسلمين عليه، ونقل المحاملي اتفاق أصحابنا على أن حكمها حكم الحائض في كل شيء^(١) اهـ.

وما استثناه النووي صحيح، لاسيما الأول والثاني، ولم أذكره في القاعدة تعويلًا على الغالب، لذلك قال النووي على جملة الشيرازي الموجودة في المتن الذي يشرحه وهي نفس نص القاعدة، أنه كان ينبغي أن يستثني الأربعة المذكورة.

ثم قال: وكأنه اقتصر على ما ذكره تنبيهًا به على الباقي^(٢).

وكذلك لم أذكر هذه الأشياء لأن الثالثة والرابعة مختلف فيهما والأولى وهي أن البلوغ بالحيض لا بالنفاس أمر بدهي معروف، وأن الثانية أن النفاس لا يكون استبراءً أمر أيضًا لا إشكال فيه، فيفهم من غير النص عليه، ولذلك كل الإجماعات المنقولة ما استثنت شيئًا ولقد ذكر أن المحاملي نقل اتفاق الشافعية على ذلك والنووي شافعي منهم.

***

* القاعدة الخامسة والثلاثون: ((لا حدَّ لأقل النفاس ولا لأكثره، وغالبه أربعون يومًا».

أي: أنه ليس هناك حدّ يرجع إليه في معرفة أقل النفاس، فقد يكون دفعة واحدة في لحظات ثم تطهر وقد يكون يومًا وقد لا يكون أصلا كما روى الحنابلة ذلك في کتبهم.

ففي منار السبيل قال^(٣): (((والنفاس لا حدَّ لأقله) لأنه لم يرد تحديده فرُجع فيه إلى الوجود وقد وُجِد كثيرًا وقليلًا، ورُوي أن امرأة ولدت على عهده ﷺ فلم ترَ دمًا فسميت: ذات الجفوف^(٤) ((ولقد نقل الإمام ابن مفلح في كتابه الفروع اتفاق الأئمة