ونقل أيضًا أبو الحسن ابن القطان في إجماعه حيث قال:

«والنفاس حيض صحيح، حكمه حكم الحيض في كل شيء، والغسل منه واجب بالإجماع.

ودم النفاس يمنع ما يمنع منه دم الحيض هذا ما لا خلاف فيه من أحد»^(١) اهـ.

ولقد نقل ابن القطان هذا الإجماع عن ابن حزم، وزاد ابن حزم فقال:

«لقول رسول اللّه ﷺ لعائشة: «أنفست» قالت: نعم.

فسمي الحيض: نفاسًا»^(٢) اهـ.

وقال الشوكاني في نيل الأوطار: وقد وقع الإجماع من العلماء كما في البحر أن النفاس كالحيض في جميع ما يحل ويحرم ويكره ويندب»^(٣) اهـ.

كذلك نقل النووي الإجماع في «المجموع» وتقدمه بذكر أربع مسائل حيث قال: إذا نفست المرأة فلها حكم الحائض في الأحكام كلها إلا أربعة أشياء مختلفًا في بعضها:

أحدها: أن النفاس لا يكون بلوغًا، فإن البلوغ يحصل بالحمل قبله والحيض قد يكون بلوغًا.

الثاني: لا يكون النفاس استبراء.

الثالث: لا يحسب النفاس من عدة الإيلاء على أحد الوجهين، وإذا طرأ عليها قطعها بخلاف الحيض، فإنه يحسب ولا يقطع.

الرابع: لا ينقطع تتابع صوم الكفارة بالحيض، وفي انقطاعه بالنفاس وجهان، وما سوى هذه الأربعة يستوي فيه الحائض والنفساء.

ثم قال: وهذا الذي ذكرناه من أن النفساء لها حكم الحائض لا خلاف فيه،