عرفنا مما سبق أن قاعدة الباب: (( من عُرف بشيء فهو عليه حتى تقوم بيّنة بخلافه)) هي من القواعد المبينة على ما اشتهر عند الأصوليين بدليل الاستصحاب، وهو إن وقع الخلاف في كونه حجة أو ليس بحجة، إلا أن النظر في الفروع والتعليلات الفقهية يدل على أن الأئمة الأربعة قد أخذوا به على خلاف بينهم في مدى الأخذ به^(١)، فأقلهم أخذاً به الحنفية، وأكثرهم أخذاً به الحنابلة ثم الشافعية، وبين الفريقين المالكية، ويظهر أن مقدار أخذ الأئمة بالاستصحاب كان تابعاً لمقدار الأدلة التي توسعوا فيها^(٢).

فالشافعية من الذين أكثروا وتوسعوا في الأخذ بدليل الاستصحاب، ومن ثم الأخذ والعمل بهذه القاعدة، ولهذا تجد جل من كتب القواعد الفقهية تكلم عن قاعدة: ((الأصل بقاء ما كان على ما كان)) المبينة على هذا الأصل^(٣).

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

لهذه القاعدة تطبيقات كثيرة، منها ما يأتي :

• لو أن قوماً في سفر أو حضر، عرفوا رجلاً بغير الإسلام، ثم أسلم فصلى، فصلوا وراءه في مسجد جماعة، أو صحراء، لم تجزئهم صلاتهم معه إلا أن يسألوه، فيقول : أسلمت قبل الصلاة، أو يعلمهم من يصدقون أنه مسلم قبل الصلاة، وإذا أعلمهم أنه أسلم قبل الصلاة، فصلاتهم مجزئة عنهم^(٤).