أوردها بعض علماء المذهب كقاعدة، وأوردها البعض الآخر كتعليل فقهي.

ومن المناسب هنا أن أسوق نصوصهم في المسألة حتى يتبدى الأمر جلياً واضحاً.

ذكر ابن الوكيل تحت قاعدة: فرض الكفاية لا يباين فرض العين بالجنس، خلافاً للمعتزلة، وإنما يباينه بالنوع ^(١)، ذكر ما يترتب عليها من تردد إلحاق فرض الكفاية بفرض العين أو بالنفل، فقال: ومنها - أي: من مسائل القاعدة -: لزوم فرض العين بالشروع دون النفل في غير النسكين، وفي فرض الكفاية خلاف ... ^(٢)، فقد قرر - رحمه الله - هنا أن النفل لا يلزم بالشروع، وهو ما دلت عليه قاعدة الشافعي السابقة.

وورد عند العلائي في المجموع المذهب ما نصه: ... إن فرض العين يلزم بالشروع فيه حتى قال بعض أصحابنا: إنه إذا تحرّم بالصلاة والوقت متسع ثم أفسدها عمداً إنها تكون قضاء بعد ذلك وإن صلاها في الوقت؛ لأنها لزمت بالشروع فيها فتضيق وقتها، والنوافل لا تلزم بالشروع إلا في الحج والعمرة ..^(٣).

أما الزنجاني فأورد المسألة كالتالي: مسألة: كما أن المباح لا يصير واجباً بالتلبس به، خلافاً للكعبي ^(٤) وأتباعه، كذلك المندوب لا يصير واجباً بالتلبس ؛