الوقوف عليها، وأما أم مسائل القاعدة، وهي إنفاذ أنكحة الكفار إذا تمت قبل أن يدركها الإسلام، فقد ذكرها جل من كتب في القواعد الفقهية من علماء المذهب على اختلاف بينهم في طريقة ذكرهم إياها، فجعلها البعض قاعدة مستقلة فقال :

قاعدة: كل زوجة جمعها مع زوجها في الشرك الإسلام، وهي بحيث يحل ابتداء نكاحها، أقرت، وإن كان بحيث لا يحل له ابتداؤه، لا تقر^(١)، وجعلها البعض من الفروع المنبثقة من قاعدة: يغتفر في الدوام ما لا يغتفر في الابتداء^(٢).

فمسائل القاعدة إذاً، غير عارية من البحث، بل إن كثيراً منها محل وفاق بين علماء المذهب^(٣).

هذا، وللعمل بقاعدة الباب لابد من تحقق الشروط الآتية :

أ- أن يكون العقد الفائت قد تم قبل أن يدركه الإسلام، وإلا فلا.

قال الإمام الشافعي في ذلك: فكان في أمر الله عز وجل برد ما بقي من الربا، دليل على أن ماقبض منه في الجاهلية لا يرد لأنه تم في الجاهلية، وأن ما عقد ولم يتم بالقبض حتى جاء الإسلام يرد^(٤).

ب - أن يكون العقد الفائت عقداً صالحاً معتداً به عند من يتعاملون به، وإن لم يكن يصلح أن يعقد مثله في الإسلام بحال.

قال الشافعي: ولو أن رجلاً غلب على امرأة بأي غلبة كانت، أو طاوعته فأصابها وأقام معها، أو ولدت منه أو لم تلد منه، ولم يكن ذلك نكاحاً عندهم،