قال الشافعي - رحمه الله - بعد أن ساق الحديث : « فدل ما وصفت على أنه يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية كان عندهم نكاحاً إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال، وأن في العقد شيئين : أحدهما : العقد الفائت في الجاهلية، والآخر : المرأة التي تبقى بالعقد، فالفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال» ^(١).

• المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

هذه القاعدة ذكرها الشافعي - رحمه الله - تعليلاً لجواز كل عقد نكاح عقد في الجاهلية إذا فات ولم يدركه الإسلام، حيث قال: «يجوز كل عقد نكاح في الجاهلية كان عندهم نكاحاً إذا كان يجوز مبتدؤه في الإسلام بحال، وأن في العقد شيئين : أحدهما : العقد الفائت في الجاهلية، والآخر : المرأة التي تبقى بالعقد، فالفائت لا يرد إذا كان الباقي بالفائت يصلح بحال، وكان ذلك كحكم الله تعالى في الربا، قال الله تعالى: ﴿اتَّقُوا اللَّهَ وَذَرُوا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِن كُنتُم مُّؤْمِنِينَ﴾ ^(٢)» ^(٣).

وقد رد بذلك على من قال بأن من أسلم وعنده أكثر من أربع نسوة عليه إمساك الأوائل منهن؛ لأن عقدهن صحيح، وعقد غيرهن باطل ^(٤)، حيث قال: «ولم يجز أن يقال إذا أسلم وعنده أكثر من أربع أمسك الأوائل ؛ لأن عقدهن صحيح، وذلك أنه ليس من عقد الجاهلية صحيح لمسلم ؛ لأنه بشهادة أهل الشرك، ولكنه كما وصفت، معفو لهم عنه كما عفي عما مضى من الربا» ^(٥).

والقاعدة بهذا اللفظ، لم أجدها منصوصة في كتب القواعد الفقهية التي تيسر لي