قال الشافعي - رحمه الله -:(( ... فأما الأمة المسلمة، فإن نكحها وهو يجد طَولاً لحرة فسخ النكاح، ولكنه إن لم يجد طولاً ثم نكحها ثم أيسر لم يفسخ النكاح ؛ لأن العقدة انعقدت صحيحة فلا يفسدها ما بعدها))^(١).

وقال في موضع آخر: (( وإذا ملك الرجل عقدة الأمة بنكاح صحيح، ثم أيسر قبل الدخول أو بعده فسواء، والاختيار له في فراقها، ولا يلزمه فراقها بحال أبداً بلغ يسره ما شاء أن يبلغ ؛ لأن أصل العقد كان صحيحاً يوم وقع فلا يحرم بحادث بعده))^(٢).

وقال: ((وإن نكح أمة نكاحاً صحيحاً ثم أيسر، فله أن ينكح عليها حرة وحرائر حتى يكمل أربعاً، ولا يكون نكاح الحرة ولا الحرائر عليها طلاقاً لها ولا لهن، ولا لواحدة منهن خيار، كن علمن أن تحته أمة أو لم يعلمن ؛ لأن عقد نكاحها كان حلالاً فلم يحرم بأن يوسر))^(٣).

إذا أذنت المرأة لولييها أن يزوجاها من رأيا، أو وَامَرَها أحدهما في رجل فقالت:

زوجة، ووامرها آخر في رجل فقالت: زوجة، فزوجاها معاً رجلين مختلفين كفؤين فأيهما زوج أولاً، فالأول الزوج الذي نكاحه ثابت وطلاقه، وما بينه وبينها مما بين الزوجين لازم، ونكاح الذي بعده ساقط دخل بها الآخر أو لم يدخل، أو الأولُ أو لم يدخل، لا يحق الدخول لأحد شيئاً إنما يحقه أصل العقد، فإن أصابها آخرهما نكاحاً، فلها مهر مثلها، إذا لم تصح عقدة النكاح لم تصح بشيء بعدها إلا بتجديد نكاح صحيح))^(٤).