- (( لو باع رجل عبداً بمائة دينار إلى العطاء، أو إلى الجداد، أو إلى الحصاد، كان فاسداً، ولو أراد المشتري إبطال الشرط وتعجيل الثمن، لم يكن ذلك له ؛ لأن الصفقة انعقدت فاسدة، فلا يكون له ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا بتجديد بيع غيرها)) ^(١).

- ((ولو تبايعا الراهن والمرتهن على أن يرهنه عصيراً بعينه، فرهنه إياه وقبضه، ثم صار في يديه خمراً، خرج من أن يكون رهناً، ولم يكن للبائع أن يفسخ البيع لفساد الرهن، كما لو رهنه عبداً فمات لم يكن له أن يفسخه بموت العبد، ولو تبايعا على أن يرهنه هذا العصير فرهنه إياه، فإذا هو في ساعته خمر، كان له الخيار؛ لأنه لم يتم له الرهن ))^(٢).

- ((إذا رهن المحجور عليه رهناً فلم يقبضه هو ولا وليه من المرتهن، ولم يرفع إلى الحاكم فيفسخه حتى يفك عنه الحجر، فرضي أن يكون رهناً بالرهن الأول، لم يكن رهناً حتى يبتدئ رهناً بعد فك الحجر ويقبضه المرتهن، فإذا فعل فالرهن جائز)) ^(٣).

- ((إذا غصب الرجل من الرجل الجارية فباعها من رجل، والمشتري يعلم أنها مغصوبة، جاء المغصوب فأراد إجازة البيع، لم يكن البيع جائزاً، من قبل أن أصل البيع كان محرماً فلا يكون لأحد إجازة المحرم، ويكون له تجديد بيع حلال هو غير الحرام)) ^(٤).