فيه أربعة أوجه : الأصح أنه لا ينقلب ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا عقد، وإذا لم يكن عقد فلا مجلس ثم ذكر بقية الأوجه ^(١).

وعثرت عند الزركشي على عبارة قريبة المعنى من عبارة ابن الوكيل، قال - رحمه الله -: ((العقد الفاسد لاقتران شرط به لو حذفاه في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً في الأصح ؛ لأن العقد الفاسد لا عبرة به فلا يكون لمجلسه حكم )) ثم ضرب المثال فقال: ((كما لو باع طعاماً بطعام إلى أجل ثم تبرعا بالإحضار والقبض في المجلس لم ينقلب العقد صحيحاً))^(٢).

وقد سبقهما النووي في تقرير هذا المعنى فقال - رحمه الله -: ((إذا فسد العقد بشرط فاسد، ثم حذفا الشرط، لم ينقلب العقد صحيحاً، سواء كان الحذف في المجلس أو بعده، وفي وجه : ينقلب صحيحاً إن حذف في المجلس، وهو شاذ ضعيف )»^(٣).

ومن عبارات الفقهاء غير النووي قول شهاب الدين القليوبي ^(٤) في حاشيته : ((حذف المفسد في مدة الخيار لا يصحح البيع الفاسد ؛ لأن ما وقع فاسداً لا ينقلب صحيحاً)) ^(٥).

والخلاصة: أن القاعدة: ((إذا عقد عقداً صحيحاً لم يفسده شيء تقدمه، ولا