وليقع نظرنا في عبارة الإمام الشافعي التي يتضح من خلالها هذا المعنى أكثر، قال - رحمه الله - في باب الغصب: «وإذا غصب الرجل الجارية فباعها من رجل، والمشتري يعلم أنها مغصوبة، ثم جاء المغصوب فأراد إجازة البيع، لم يكن البيع جائزاً من قبل أن أصل البيع كان محرماً فلا يكون لأحد إجازة المحرم، ويكون له تجديد بيع حلال هو غير الحرام.

فإن قال قائل: أرأيت لو أن امرأ باع جارية له، وشرط لنفسه فيها الخيار أما كان يجوز البيع، ويكون له أن يختار إمضاءه فيلزم المشتري بأن الخيار له دون المشتري؟

قيل: بلى، فإن قال: فما الفرق بينهما؟ قيل: هذه باعها مالكها بيعاً حلالاً وكان له الخيار على شرطه، وكان المشتري غير عاص لله ولا البائع، والغاصب والمشتري وهو يعلم أنها مغصوبة عاصيان لله، هذا بائع ما ليس له، وهذا مشترٍ ما لا يحل له، فلا يقاس الحرام على الحلال، لأنه ضده...»^(١)

وأوضح من هذا قوله في مكان آخر:

«ولو باع رجل عبداً بمائة ديناً إلى العطاء أو إلى الجداد، أو إلى الحصاد، كان فاسداً^(٢)، ولو أراد المشتري إبطال الشرط وتعجيل الثمن، لم يكن ذلك له؛ لأن الصفقة انعقدت فاسدة، فلا يكون له ولا لهما إصلاح جملة فاسدة إلا بتجديد بيع غيرها»^(٣).