محدث، فإن صلاته صحيحة في عرف المتكلمين ؛ لأنها موافقة للأمر المتوجه إليه، والقضاء وجب بأمر متجدد، وتعتبر هذه الصلاة فاسدة عند الفقهاء لعدم سقوط القضاء^(١)، غير أن الفريقين يتفقان على وجوب القضاء بعد انكشاف الأمر للمكلف، وحينئذ يكون الخلاف بينهما لفظياً لا أثر له عملاً^(٢).

وأما في العقود - وهي الإطلاق الوارد في القاعدة - فالمراد بصحتها ترتب آثارها عليها، وآثارها : ما شرعت له، فالبيع شرع لنقل الملكية، فنقل الملكية أثره، والإجارة شرعت لاستيفاء المنفعة لأحد المتعاقدين واستحقاق الأجر للآخر، فهذا أثرها، وعلى ذلك فالمراد من صحة العقد : ترتيب أثره عليه، وهو ما شرع له كحل الانتفاع في البيع والاستمتاع في النكاح^(٣).

وذكر الزركشي عن الآمدي بأنه لا بأس بتفسير الصحة في العبادات بما ذكره في المعاملات، من ترتب أحكامها المقصودة منها، ومقصود العبادة إقامة رسم التعبد وبراءة ذمة العبد منها، فإذا أفادت ذلك كان هو المراد بأنها كافية في سقوط التعبد، فتكون صحيحة^(٤).

وعلى هذا يمكن تفسير الصحيح بأنه : ما ترتبت آثاره الشرعية عليه بأن فعل