هذا والتعليل بمعنى القاعدة شائع عند فقهاء المذهب، فتجد الشيرازي مثلاً يقول: «وإن غصب خمراً نظرت: فإن غصبها من ذمي لزمه ردها عليه؛ لأنه يقر على شربها، فلزمه ردها عليه، وإن غصبها من مسلم ففيه وجهان: أحدهما: يلزمه ردها عليه... والثاني: لا يلزمه، وهو الصحيح... فإن أتلفها أو تلفت عنده، لم يلزمه ضمانها... لأن ما حرم الانتفاع به لم يضمن ببدل» ^(١)، ويقول أيضاً: «إن فصل ^(٢) صليباً أو مزماراً لم يلزمه شيء؛ لأن ما أزاله لا قيمة له... وما لا قيمة له لا يضمن» ^(٣).

وتجد النووي يقول: «الخمر والخنزير لا يضمنان، لا لمسلم ولا لذمي، سواء أراق حيث تجوز الإراقة، أم حيث لا تجوز، ثم خمور أهل الذمة لا تراق إلا إذا تظاهروا بشربها أو بيعها» ^(٤).

والحاصل، أن قاعدة الباب وإن لم تكن منصوصة بلفظها في كتب القواعد الفقهية حسب علمي، إلا أن معناها مشهور عند العلماء بل إنه لا يبعد أن يقال: إن القاعدة التي ذكرها الإمام الشافعي بقوله: «ما لا يحل ثمنه مما يملك، لا تحل قيمته» هي أصل القاعدة التي ذكرها فقهاء المذهب بقولهم: «كل ما جاز بيعه فعلى متلفه قيمته» والله أعلم.

المطلب الرابع: التمثيل على القاعدة:

- «ومن قتل كلب زرع، أو كلب ماشية أو صيد، أو كلب الحرس، لم يكن عليه قيمته من قبل أن رسول الله ﷺ قد نهى عن ثمنه، وما لا يحل ثمنه مما يملك لا تحل قيمته» ^(٥).