بحسب تقويم المقومين، والثمن ما يقع به التراضي، وقد يكون وفق القيمة أو أزيد أو أنقص منها ^(١).

والذي أفهمه من لفظ (( القيمة)) في القاعدة هنا : معناه اللغوي أي الذي يقوم مقام الشيء، وهو البدل والعوض مطلقاً، قيمة كان إن كان المعوض عنه قيمياً أو مثلاً إن كان مثلياً، وذلك بالملاحظة للفروع الفقهية المندرجة تحت هذه القاعدة^(٢).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

إن ما لا يحل ثمنه مما يملكه الإنسان بأن يكون نجس العين أو متنجساً لا يمكن تطهيره أو غير منتفع به شرعاً، لا يحل أخذ العوض على من أتلفه، قيمة كان إن كان المتلف قيمياً، أو مثلاً إن كان مثلياً.

• المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

لم أجد لهذه القاعدة دليلاً نقلياً صريحاً، غير أنه يمكن أن يستدل لها بما يأتي:

أ - إن القيمة، كما سبق بيانها، ثمن، بل هي الثمن الحقيقي للشيء، فمعقول إذا كان الشيء لا يحل ثمنه أن لا تحل قيمته ؛ لأن القيمة ثمن من الأثمان.

وذلك مثل الكلب، فإنه لا يحل ثمنه بنص الحديث ^(٣)، فلا يحل أخذ القيمة عليه لو أتلفه رجل لرجل، أي كلب كان ؛ لأنا إذا أغرمنا متلفه قيمته، فقد جعلنا له ثمناً، وذلك ما نهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم ^(٤).