وعلى كل حال، فالذي يظهر لي أن الإمام الشافعي - رحمه الله - في كتابه (الأم) وهو عبارة عن مذهبه الجديد، سار على قاعدته : كل غار لزم المغرور بسببه غرم رجع به عليه.

وأما استثناء مسألة المهر وعدم رجوع الزوج به على من غره كما في المسألة السابقة، فلعني أوضحه الشافعي كما يلي :

((فإن قال قائل : فقد قيل يرجع بالمهر على وليها^(١)، قال الشافعي: إنما تركت أن أرده بالمهر أن النبي ﷺ قال: ((أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل، وإن أصابها فلها الصداق بما استحل من فرجها))^(٢)، فإذا جعل رسول الله ﷺ الصداق للمرأة بالمسيس في النكاح الفاسد بكل حال ولم يرده به عليها، وهي التي غرته لا غيرها ؛ لأن غيرها لو زوجه إياها لم يتم النكاح إلا بها، إلا في البكر للأب فإذا كان في النكاح الفاسد الذي عقد لها لم يرجع به عليها وقد جعله النبي ﷺ لها، كان في النكاح الصحيح الذي للزوج فيه الخيار أولى أن يكون للمرأة، فإذا كان للمرأة لا يجوز أن تكون هي الآخذة له ويغرمه وليها ؛ لأن أكثر أمره أن يكون غر بها، وهي غرت بنفسها، فهي كانت أحق أن يرجع به عليها، ولو رجع به عليها لم تعطه أولاً))^(٣).