يستدل لهذه القاعدة بما يأتي :

أ - روى الشعبي - رحمه الله - ^(١): أن رجلين أتيا علياً - رضي الله عنه - فشهدا على رجل أنه سرق، فقطع علي - رضي الله عنه - يده، ثم أتيا بآخر فقالا : هذا الذي سرق وأخطأنا على الأول، فلم يجز شهادتهما على الآخر، وغرمهما دية يد الأول، وقال: ((لو أعلمكما تعمدتما لقطتكما))^(٢).

ووجه الدلالة من هذا الأثر : أن الرجلين قد شهدا عند علي - رضي الله عنه - على رجل بالسرقة ولم يرجعا عن شهادتهما حتى يمضي الحكم بها، ثم رجعا بعد مضي الحكم، فأغرمهما علي دية يد المقطوع في أموالهما ؛ لأنهما قد أخطأ عليه وتسببا في هلاك يده، وفي ذلك دلالة على أن من فعل فعلاً أوقع آخر بسببه غرم، فإنه ضامن إذا كان الفعل على وجه غير مشروع ^(٣).

ب - المعقول :

إن المغرور إنما يلزمه الغرم بسبب غرور الغار، فلولاه لم يلزمه، فكان معقولاً أن يكون له الرجوع على الغار بما يلزمه بسبب غروره ؛ لأن الغار هو المتسبب، والمتسبب مسؤول عن نتيجة عمله.