اختلاف مذاهبهم الفقهية ^(١)٠

ولا شك أن القاعدة في موضعها جرت على حسب مقتضى الموضوع، وربما لم تكن هناك حاجة إلى مزيد من الكلام، لكن الفقهاء لم يقفوا عندها، بل اتبعوها باستثناء يكمل الموضوع، فقالوا: (( ولكن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان))^(٢).

والمراد بـ (معرض الحاجة) الذي يكون فيه السكوت في حكم البيان والتعبير : ((كل موطن يلزم فيه التكلم لدفع ضرر أو غرر، أو يكون فيه السكوت طريقة عرفية للتعبير))^(٣).

أما الموطن الذي يلزم فيه التكلم لدفع ضرر، فكسكوت المدعى عليه عن الجواب بعد عرض اليمين عليه، فإنه يجعل كالمنكر الناكل، فترد اليمين على المدعي ويستحق بها المدعى له ؛ لأن توقف سير المحكمة على كلام المدعى عليه يضر المدعي، وكما لو نقض بعض أهل الهدنة، ولم ينكر الباقون بقول لا فعل، انتقض في الساكتين أيضاً، دفعاً لإلحاق الضرر بالمسلمين ^(٤).

وأما مايلزم فيه التكلم لدفع غرر، فكسكوت الشفيع عن طلب الشفعة بعد العلم والإمكان، فإنه يعتبر سكوته إسقاطاً للشفعة، وذلك كي لا يعمد الشفيع إلى