المحال عليه، أو مات ولا شيء له، لم يكن للمحتال أن يرجع على المحيل، من قبل أن الحوالة تحول حق من موضعه إلى غيره، وما تحوّل لم يعد ... )) ^(١).

والقاعدة لها تطبيقات واسعة في فقه الإمام الشافعي، فتجد لها فروعاً في جميع أبواب الفقه تقريباً: باب العبادات، والمعاملات، والمناكحات، والجنايات، والقضاء، غير أنها وإن كانت بهذه المكانة، لم أجدها منصوصة في كتب القواعد الفقهية في المذهب، كما لم أجد من علل بها في كتب الفقهاء، وإن كانت فروعهم الفقهية تشهد بموافقتهم الإمام فيما دلت عليه هذه القاعدة ^(٢).

والحاصل: أن قاعدة الباب غير مشتهرة عند علماء المذهب، ولعل أقرب قاعدة فقيهة منها هي القاعدة التي ذكرها فقهاء الحنفية بقولهم: ((الساقط لا يعود^(٣)، أو قول بعضهم: ((المعدوم لا يعود))^(٤)، إذ معناها : أن ما يسقط من الحقوق، بسبب مسقط، يصبح بسقوطه معدوماً فلا يعود، كما لا يعود المعدوم، فلو أبرأ الدائن مدينه سقط الدين، فلا تمكن استعادته إذا ندم الدائن^(٥).