وإذا أُتبع أحدكم على مليء فليتْبَع))^(١).

فأخبر النبي ﷺ أن تأخير ما استحق أداؤه بغير عذر من القادر على الأداء ظلم، فأمر ﷺ الدائن إذا أحيل بدينه على غني أن يقبل الحوالة، لما في قبولها من دفع الظلم الحاصل بالمطل ؛ لأنه قد تكون مطالبة المحال عليه سهلة على المحال دون المحيل، ففي قبول الحوالة إعانة على كفه عن الظلم ^(٢).

واستدل بهذا الحديث على أن الحوالة متى صحت ^(٣)، برئت ذمة المحيل من دين المحال، وانتقل الحق من ذمته إلى ذمة المحال عليه، إذ لا معنى لجواز الحوالة إلا إذا برئت ذمة المحيل من حق المحال ^(٤).

وفي هذا دلالة على أن الحق إذا تحول بوجه شرعي فإنه لا يعود ^(٥).

المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

هذه القاعدة استنبطها الإمام الشافعي من الحديث الشريف الآنف الذكر ((مطل الغني ظلم ... ))، حيث قال - رحمه الله - بعد أن شرح الحديث وردّ به على الإمام محمد بن الحسن ^(٦)، قال: ((وإذا أحال الرجل على الرجل بالحق فأفلس