- إذا أخصى رجل كلب رجل أو جدعه - مسلماً كان الصاحب أو كتابياً - لم يكن عليه فيه غرم، ويؤدب إن عاد؛ لأن النبي ﷺ نهى عن ثمن الكلب^(١)، وما لم يكن له ثمن حياً، لم يكن على من قتله قيمة، وما لم يكن على قتله قيمة، لم يكن على من أصابه دون القتل غرم ؛ لأن الأعظم إذا سقط عن الناس سقط ما هو أصغر منه^(٢).

- إذا كان الرجل معسراً فليس لغريمه عليه سبيل إلا أن يوسر، وهل له إجارته ؟ يرى الإمام الشافعي : أن ليس له إجارته ؛ لأنه لم يكن له على بدنه سبيل، وإنما السبيل على ماله، وإذا لم يكن على بدنه سبيل فلا سبيل على إجارته ؛ لأن إجارته عمل بدنه^(٣).

- إن ولدت امرأة حملت من الزنا، اعترف الذي زنا بها أو لم يعترف، فأرضعت مولوداً فهو ابنها من الرضاع، ولا يكون ابن الذي زنا بها ؛ لأنه إذا لم يثبت نسب المولود من الزنا من الرجل الذي زنى بها، فلم يثبت له اللبن الذي أقيم مقام النسب في التحریم^(٤).