(١) انظر القاعدة في: الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٣، مجلة الأحكام العدلية، المادة ٤٧، إيضاح المسالك للونشريسي ٢٤٩، القاعدة ٥٢، المدخل الفقهي العام ١٠١٧/٢ ف ٦٣٤.

(٢) انظر القاعدة في: المنثور للزركشي ٢٣٥/١، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٩، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٣٣.

(٣) فمثلاً قولهما في التمثيل لها: من فاتته صلاة في أيام الجنون، لا يستحب قضاء رواتبها؛ لأن الفرض سقط، فكذا تابعه، انظر: المنثور ٢٣٥/١-٢٣٦، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٢٩ - ٢٣٠.

(٤) التداخل : هو عبارة عن دخول شيء في شيء آخر فيأخذان اعتباراً أو حكماً واحداً، كالزنى مثلاً يوجب الحد. والملامسة والمفاخذة توجب التعزير، فإذا حصل بالزنى الملامسة والمفاخذة كفاه الحد، ولا يجب معه التعزير، لدخول الأصغر منها في الأعظم. انظر معنى التداخل في : التعريفات ٧٦ باختصار، والمثال فيه. الأشباه والنظائر لابن الوكيل ١/ ٣١٨. وقد ذكر علماء القواعد الفقهية في كتبهم قواعد تفيد معنى التداخل وضروبه، وشروط اعتباره وغير ذلك، فانظره إن شئت في: الأشباه والنظائر لابن الوكيل ٣١٨/١، الأشباه والنظائر لابن السبكي ٩٤/١، ٩٥، المنثور للزركشي ٢٦٩/١، ٣١١/٣، الأشباه والنظائر للسيوطي ٢٤١، ٢٧٨، الأشباه والنظائر لابن نجيم ١٤٧، الفرائد البهية ١٥، القواعد =