- إذا باع رجل ثمر حائطه، وسكت عما وجب عليه من الصدقة وكم قدرها، ففيها قولان : أحدهما : تفرق الصفقة، فيبطل البيع في قدر الصدقة، ويصح في الباقي، ثم إن المشتري بالخيار بين إمضاء البيع وفسخه لما يلحقه من الضرر بالتفريق، فإن اختار إمضاءه ففي قدر الثمن قولان : أحدهما : أن يكون المشتري بالخيار في أخذ ما جاوز الصدقة بحصته من ثمن الكل، وذلك تسعة أعشار الكل، أو تسعة أعشار ونصف عشر الكل، أو يرد البيع ؛ لأنه لم يسلم إليه كل ما اشترى، والثاني : إن شاء أخذ الفضل عن الصدقة بجميع الثمن، وإن شاء ترك، والقول الثاني، كما نقله الربيع : أن الصفقة كلها باطلة من قبل أنه باعه ما ملك وما لم يملك، فلما جمعت الصفقة حرام البيع وحلال البيع بطلت الصفقة كلها^(١).

- ((إذا باع الرجل الرجل الأرض فبنى فيها، أو غرس، ثم استحق رجل نصفها، واختار المشترى أن يكون له النصف بنصف الثمن، قسمت الأرض، فما وقع للمستحق فعلى المشتري قلع البناء والغراس منه، وكذا حمله، ويرجع بما نقص الغراس والبناء على البائع وبنصف الثمن، وكذلك الأرض بين الرجلين فيقسمانها، (قال الربيع) : آخر قول الشافعي أنه إذا استحق بعض ما اشترى فإن البيع كله باطل، من قبل أن الصفقة جمعت حلالاً وحراما، فبطلت كلها.