بحمام مباح محصور امتنع الصيد، أو بغير محصور جاز، وكالذي أحد أبويه مأكول، والآخر غير مأكول؛ لا يحل أكله، ولو قتله محرم ففيه الجزاء تغليباً للتحريم في الجانبين ونحو ذلك^(١).

والعدد المحصور، كما قال الغزالي في الإحياء: (( إنما يضبط بالتقريب، فتقول : كل عدد لو اجتمع على صعيد واحد لعسر على الناظر عدهم بمجرد النظر، كالألف والألفين فهو غير محصور، وما سهل كالعشرة والعشرين فهو محصور، وبين الطرفين أوساط متشابهة تلحق بأحد الطرفين بالظن، وما وقع فيه الشك استفتي فيه القلب، فإن الإثم حزاز^(٢) القلوب))^(٣).

وأما الإمام الشافعي، فيما يظهر لي، فاستغنى عن هذه التقسيمات، وأحال الأمر في كل إلى إمكان التمييز وعدم إمكانه، فحيث لم يمكن التمييز وجب تغليب جانب الحرمة، وحيث أمكن وجب التمييز، وإلى هذا أشار - رحمه الله - بقوله في القاعدة : (فلم يتميز ».

وبعدُ: فإن القواعد السابقة، مجالها فيما إذا اختلط الحلال بالحرام، أعني الحلال المباح، أما إذا اختلط الواجب بالمحرم، فالقاعدة فيه ما ذكره الزركشي بقوله: (( إذا اختلط الواجب المحرم روعي مصلحة الواجب ))^(٤)، ومن صورها :

• اختلاط موتى المسلمين بالكفار، أو الشهداء بغيرهم وجب غسل الجميع، وإن كان الغسل والصلاة على الكفار والشهداء حراماً.