ونقل عن الشيخ أبي محمد الجويني ^(١) أنه قال: ((لم يخرج عنها إلا ما ندر)) ^(٢).

* المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

هذه القاعدة العظيمة أفصح عنها الإمام الشافعي، وقعّدها عندما بین حكم ما تولّد من شيئين أحدهما مما لا يجوز للمحرم قتله والآخر ليس كذلك، ثم فرّع عليها فروعاً كثيرة في مواضع عدة من كتابه (الأم)، قال - رحمه الله - عند تقعيد القاعدة :

((إذا اشترك الوحشي في الولد أو الفرخ لم يجز للمحرم قتله، فإن قتله فداه کله كاملاً، وأي أبوي الولد والفرخ كان أماً أو أباً، وذلك أن ينزو حمار وحشي أتاناً أهلية، أو حمار أهلي أتاناً وحشية فتلد، أو يعقوب دجاجة، أو ديك يعقوبة فتبيض أو تفرخ، فكل هذا إذا قتله المحرم فداه، من قِبَل أن المحرّم منه على المحرم يختلط بالحلال له لا يتميز منه؛ وكل حرام اختلط بحلال فلم يتميز منه حرم)) ^(٣).

والقاعدة مشهورة عند فقهاء المذهب، فقد أوردها جل من كتب في القواعد الفقهية منهم في كتبهم على اختلاف عصورهم ومنهاجهم فيها.

من ذلك: قال العلائي: ((إذا اجتمع حظر وإباحة غلب جانب الحظر)) ^(٤).