المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

يستدل لهذه القاعدة بأدلة ^(١) منها ما يأتي :

أ- عن النعمان بن بشير - رضي الله عنه - ^(٢) قال: سمعت رسول الله ﷺ يقول: (( إن الحلال بيّن، وإن الحرام بيّن، وبينهما مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام، كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملِك حمى، ألا وإن حمى الله محارمُه، ألا وإن في الجسد مضغة، إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا فسدت فسد الجسد كله، ألا وهي القلب)) ^(٣).

فبيّن رسول الله ﷺ في هذا الحديث العظيم أن بين الحلال وبين الحرام أموراً مشتبهات، وليست بواضحة الحل والحرمة، لترددها بين أمور محتملة، وأرشد ﷺ إلى اتقائها استبراء للدين، وصيانة للعرض ؛ لأن من وقع في الشبهات فقد قارب أن يقع في الحرام ؛ لأن النفس إذا وقعت في المخالفة تدرجت من مفسدة إلى أخرى أكبر منها، لذا قيل : المعاصي بريد الكفر.

ولا شك أن من المشتبهات التي أرشد النبي ﷺ إلى اجتنابها: أن يجتمع في