كالنكاح والطلاق والبيع ^(١)، بشرط أن يكون المحل قابلاً للنفاذ، والحاكم غير عالم بزورهم ^(٢).

وذلك لما روي (( أن رجلاً من الحي خطب امرأة وهو دونها في الحسب، فأبت أن تزوجه، فادعى أنه تزوجها وأقام شاهدين عند علي - رضي الله عنه - فقالت: إني لم أتزوجه، قال: قد زوّجك الشاهدان)) ^(٣).

وطرداً لهذا الأصل فإن الإمام أبا حنيفة - رحمه الله - رأى أن المرأة لو أثبتت بشهود زور أن زوجها طلقها ثلاث طلقات بائنة، وبعد أن استحصلت على الحكم بالطلاق، تزوجت بعد العدة بزوج آخر فيحل له الاستمتاع بها ولو علم بحقيقة الحال، كما أنه يحل للمرأة تمكينه، حتى أنه يجوز ويحل لأحد أولئك الشهود الزور التزوج بها ^(٤).

أما الإمام الشافعي فرأى : أن المرأة لا تحل له، ويحرم عليها تمكينه من نفسها، بناء على أن الأصل عنده أن حكم الحاكم لا يغير الأحكام الشرعية الموضوعة عند الله تعالى ^(٥)، وذلك الأحاديث الصحيحة السالفة الذكر ^(٦).