عملاً بالظاهر من أن الولد للفراش، وإن كان في نفس الأمر يحتمل أن لا يكون منه للشبه البيّن بعتبة بن أبي وقاص، ولهذا أمر رسول الله ﷺ سودة بنت زمعة - رضي الله عنها - بأن تحتجب منه، وفي هذا دلالة واضحة على أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في الباطن^(١).

قال النووي - رحمه الله -: «وفي هذا الحديث أن حكم الحاكم لا يحيل الأمر في باطن، فإن حكم بشهادة شاهدي زور أو نحو ذلك لم يحل المحكوم به للمحكوم له، وموضع الدلالة: أنه حُكم به لعبد بن زمعة، وأنه أخ له ولسودة، واحتمل بسبب الشبه أن يكون من عتبة، فلو كان الحكم يحيل الباطن لما أمرها بالاحتجاب والله أعلم»^(٢).

* المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة:

هذه القاعدة ذات صلة وثيقة، وأهمية بالغة في مجال القضاء، إذ عليها يتفرع جزء كبير من مسائله، وقد اختلف العلماء فيها، وسوف يتضح أثر خلافهم إذا نظرنا في المسألة التالية:

إذا ادعى رجل زوجية امرأة، وليست في نفس الأمر زوجته، وأقام شاهدي زور فحكم له الحاكم بالزوجية، هل تحل له المرأة في الباطن أم لا؟

رأى الإمام أبو حنيفة - رحمه الله -: أن المرأة تحل له إذا كانت محل عقد^(٣)، ولم يكن الحاكم عالماً بكون الشهود شهود زور، بناء على أن الأصل عنده أن حكم الحاكم بشهادة الزور ينفذ ظاهراً وباطناً إذا كان في الأمور القابلة للإنشاء بسبب