فلو أن رجلاً زور بينة على آخر فشهدوا أن له عليه مائة دينار، فقضى بها القاضي، لم يحل للمقضي له أن يأخذها إذا علمها باطلاً، ولا يحيل حكم القاضي علم المقضي له والمقضي عليه، ولا يجعل الحلال على واحد منهما حراماً، ولا الحرام على واحد منهما حلالاً)) ^(١).

* المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

يستدل لهذه القاعدة بأدلة منها ما يأتي :

الأول: عموم الأدلة التي استدل بها لقاعدة: ((إنما كلف العباد الحكم على الظاهر)) ^(٢)، وذلك لأن قاعدة الباب إنما تتفرع منها، وتنبني عليها.

الثاني : الأدلة من السنة التي تخص موضوع القاعدة، من ذلك :

أ- عن أم سلمة - رضي الله عنها - ^(٣) قالت: قال رسول الله ﷺ: ((إنكم تختصمون إلي، ولعل بعضكم أن يكون ألحن ^(٤) بحجته من بعض فأقضي له على نحو مما أسمع منه، فمن قطعت له من حق أخيه شيئاً، فلا يأخذه، فإنما أقطع له قطعة من النار)) ^(٥).