القاعدة الثانية

«لا يحل حاكم شيئاً ولا يحرمه، إنما الحكم على الظاهر»^(١)

المطلب الأول : معنى القاعدة:

أ - معنى مفردات القاعدة :

- الحاكم : هو منفذ الحكم، والعرب تقول : حكمت وأحكمت وحكمت، بمعنى : منعت ورددت، ومن هذا قيل للحاكم بين الناس حاكم ؛ لأنه يمنع الظالم من الظلم^(٢).

واعلم أن الحاكم في الحقيقة هو الله تعالى، وإنما سمي الحاكم بين الناس حاكماً ؛ لأنه مظهر لحكم الله تعالى ومخبر عنه^(٣).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

هذه القاعدة تتفرع من التي قبلها، وتعالج مبحثاً مهما من مباحثها، وهو ما يتعلق بمسائل القضاء، وتفيد : أن حكم الحاكم أو قضاء القاضي لا يغير الأحكام الشرعية عن حقائقها الموضوعة عند الله تعالى، فلا يجعل الحلال حراماً، ولا الحرام حلالاً ؛ لأن قضاء القاضي إنما يبنى على ما يظهر له من أحوال المتخاصمين وافق ذلك ما في حقيقة الأمر أو خالفه.

قال الإمام الشافعي - رحمه الله -: « ولي السرائر الله عز وجل، فالحلال والحرام على ما يعلمه تبارك وتعالى، والحكم على ظاهر الأمر، وافق ذلك السرائر أو خالها،