يصيبها، فيحللها لزوجها، ثبت النكاح، وسواء نوى ذلك الولي معها أو نوى غيره، أو لم ينوه، ولا غيره ... ما لم يقع النكاح بشرط يفسده ^(١).

- لو كانت بين الرجل والمرأة مراوضة ^(٢)، فوعدها إن نكحها أن لا يمسكها إلا أياماً، أو إلا مقامه بالبلد، أو إلا قدْر ما يصيبها، كان ذلك بيمين أو غير يمين فسواء، إن انعقد العقد مطلقاً لا شرط فيه فهو ثابت، ولكل واحد منهما على صاحبه ما للزوجين، وإن انعقد على ذلك الشرط فسد، وكان كنكاح المتعة ^(٣).

- إذا كان الرجل عربياً يتكلم بألسنة العجم أو بعضها، فآلى ^(٤)، فأي لسان منها آلى به فهو مول، وإن قال: لم أرد الإيلاء، دين بينه وبين الله تعالى، ولا يدان في الحكم.

وإن كان لا يتكلم بأعجمية، فتكلم بإيلاء ببعض ألسنة العجم، فقال : ما عرفت ما قلت وما أردت إيلاء، فالقول قوله مع يمينه، وهكذا الحكم في الأعجمي يولي بالعربية ^(٥).

- ولو قال للمكفر بإطعام : أنا مسكين، ولا يعلم غناه، فأعطاه، أجزأ، ولو شك بعد أن يعطيه على أنه مسكين، فليست عليه إعادة ^(٦).