- ((وإن خطب جالساً، ولا يدرون أصحيح هو أو مريض ؟ فكان صحيحاً، أجزأتهم صلاتهم ؛ لأن الظاهر عندهم أن لا يخطب جالساً إلا مريض، وإنما عليهم الإعادة إذا خطب جالساً، وهم يعلمونه صحيحاً )) ^(١).

- إذا أعطى الوالي القاسم الصدقة من يستحقها - كان بقوله أو ببينة تقوم له ـ ثم علم بعد إعطائهم أنهم غير مستحقين لما أعطاهم، نزع ذلك منهم، وأعطاه غيرهم ممن يستحقه، وإن أفلسوا به أو فاتوه ^(٢) فلم يقدر لهم على مال ولا عين، فلا ضمان على الوالي ؛ لأنه أمين لمن يعطيه ويأخذ منه، لا لبعضهم دون بعض، وإن أخطأ، وإنما كلف فيه الظاهر مثل الحكم، فلا يضمن الأمرين معاً^(٣).

- قال الشافعي - رحمه الله -: (( أكره للرجل أن يشتري السيف على أن يقتل به، ولا يحرم على بائعه أن يبيعه ممن يراه أن يقتل به ظلماً؛ لأنه قد لا يقتل به، ولا أفسد عليه هذا البيع، وكما أكره للرجل أن يبيع العنب ممن يراه أنه يعصره خمراً، ولا أفسد البيع إذا باعه إياه ؛ لأنه باعه حلالاً، وقد يمكن أن لا يجعله خمراً أبداً، وفي صاحب السيف أن لا يقتل به أحداً أبداً)) ^(٤).