المنضبط دأب الشرع، دون الخفي المضطرب قال: "ولك أن تقول : التعليق بالظاهر لانضباطه أولى من الخفي لا ضطرابه" ^(١).

وبيان ذلك : أن الاعتقاد الصحيح هو المطلوب، وبه تحصل النجاة، ولما كان أمراً خفياً تعذر الاطلاع عليه لكونه في الضمير، علقت الأحكام بالكلمة الظاهرة حتى لو توفرت القرائن على أن الباطن مخالف للظاهر لم يلتفت إليه، كما تتوفر في إسلام المرتد والحربي عند العرض على السيف.

وأن مناط التكليف هو العقل والتمييز، ولما كان خفياً يحصل على التدريج، ويختلف باختلاف الأشخاص، بل يختلف فيه حال الرجل الواحد باعتبار الأوقات المختلفة، عدلنا عن تتبعه وعلقنا الأحكام بالبلوغ بالسن أو الاحتلام أو غيرهما من الأشياء الظاهرة ^(٢).

وبهذا يتبين أن قاعدة الباب: "إنما كلف العباد الحكم على الظاهر"، وإن لم أجدها منقولة بنصها في کتب علماء المذهب، غير أن المعنى الذي دلت علیه کان محل عناية واهتمام وبحث عندهم.

المطلب الرابع : التمثيل على القاعدة :

للقاعدة أمثلة كثيرة جداً، منها ما يأتي :

- "لو صلى رجل غريب بقوم، ثم شکوا في صلاتهم، فلم يدروا أكان كافراً أو مسلماً، لم تكن عليهم إعادة حتى يعلموا أنه كافر ؛ لأن الظاهر أن صلاته صلاة المسلمين لا تكون إلا من مسلم" ^(٣).