ثم ذيلها أحياناً بالتمثيل عليها^(١).

وفي بيان شمولية القاعدة قال - رحمه الله -: (( وما وصفت من هذا^(٢) يدخل في جميع العلم))^(٣)، والواقع يشهد على ما قال، فإنها تدخل في معظم أبواب الفقه^(٤).

فالقاعدة لها مكانة عظيمة في فقه الإمام الشافعي، وتعتبر أصلاً من أصول مذهبه - رحمه الله -، ولهذا قال شهاب الدين الزنجاني: (( الأصل عند الشافعي - رحمه الله - أن الفعل إذا وجد مطابقاً لظاهر الشرع حكم بصحته، ولا تعتبر التهمة في الأحكام، لأن الأحكام تتبع الأسباب الجلية، دون المعاني الخفية))^(٥).

وعلى هذا الأصل جرى علماء المذهب، قال ابن السبكي: (( الأصل عندنا أن الفعل إذا طابق بظاهره الشرع حكم بصحته ولا ينظر إلى التهمة في الأحكام لعدم انضباطها، والأحكام تتبع الأسباب الجلية، ولا يوكل إلى المعاني الخفية)^(٦).

وقريب مما سبق قول ابن الوكيل: ((الأمور الخفية المتعلقة بالباطن، دأب^(٧) الشارع أن يضبطها بوصف ظاهر))^(٨)، وقول ابن السبكي: (( أن التعليق بالظاهر