قال الشافعي : (( ومن خرج مسافراً فأصابته ضرورة بجوع أو عطش، ولم يكن سفره في معصية الله عز وجل، حل له ما حرم عليه مما نصف إن شاء الله تعالى^(١). ومن خرج عاصياً لم يحل له شيء مما حرم الله عز وجل ؛ لأن الله تبارك وتعالى إنما أحل ما حرم بالضرورة، على شرط أن يكون المضطر غير باغ ولا عاد ولا متجانف لإثم.

ولو خرج عاصياً ثم تاب فأصابته الضرورة بعد التوبة رجوت أن يسعه أكل المحرم وشربه، ولو خرج غير عاص، ثم نوى المعصية، ثم أصابته الضرورة خشيت أن لا يسعه المحرم ؛ لأني أنظر إلى نيته في حال الضرورة، لا في حال تقدمتها ولا تأخرت عنها ))^(٢).

- (( ولو شرب رجل خمراً أو نبيذاً مسكراً، لزمه ما أقر به وفعل مما لله و للآدميين ؛ لأنه ممن تلزمه الفرائض، ولأن علیه حراماً وحلالاً، وهو آثم بما دخل فيه من شرب المحرم، ولا يسقط عنه ما صنع، ولأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ضرب في شرب الخمر^(٣). ومن أكره فأوجر خمراً، فأذهب عقله، ثم أقر لم يلزمه إقراره ؛ لأنه لا ذنب له فيما صنع ))^(٤).