مع أنه مباح للحاضر في حال الضرورة، وكذا من به مرض يجوز له التيمم في الحضر؟

فالجواب : أن ذلك - وإن كان مباحاً في الحضر عند الضرورة - لكن سفره سبب لهذه الضرورة، وهو معصية، فحرمت عليه الميتة في الضرورة، كما لو سافر لقطع الطريق، فجرح لا يجوز له التيمم لذلك الجرح، مع أن الحاضر الجريح يجوز له.

فإن قيل : تحريم الميتة والتيمم يؤدي إلى الهلاك. فالجواب : أنه قادر على استباحته بالتوبة)) ^(١).

وذكر الزركشي وغيره أن الأصطخري ^(٢) قد توسع في طرد هذه القاعدة في سائر الرخص، فقال : إن العاصي بإقامته ^(٣) لا يستبيح شيئاً منها، كالعاصي بسفره.

وذهب عامة علماء المذهب إلى أن العاصي بالإقامة يستبيحها، ويخالف العاصي بسفره فإن الإقامة نفسها ليست معصية ؛ لأنها كف وإنما الفعل الذي يوقعه في الإقامة معصية، والسفر في نفسه معصية ^(٤).

والحاصل، أنه لا خلاف بين علماء المذهب أعلمه في أن (( الرخص لا تناط بالمعاصي)) ^(٥)، وإنما قد يقع الخلاف بينهم في تطبيق القاعدة على بعض الجزئيات