وعرفها البيضاوي^(١) فقال: هي «الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر»^(٢). وعرفها ابن السبكي فقال: «الرخصة: حكم اقتُطع لعذر تسهيلاً عن أصل قائم السبب»^(٣).

وهذه التعريفات وغيرها مما لم أذكره، وإن اختلفت في عباراتها إلا أنها تتفق تقريباً على أن أحكام الرخصة ليست هي الأحكام الأصلية، بل أحكام وضعها الشارع توسعة وتيسيراً للمكلفين، وأن شرعيتها جزئية لبعض الأفراد ممن يلحقه العذر دون غيره، وأن هناك دليلاً على شرعيتها.

وعلى ذلك، فالذي يظهر لي أن أولى التعريفات هو تعريف البيضاوي من أن الرخصة هي: الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر، وذلك لتوفر تلك الأمور الثلاثة فيه، مع سلامته من الاعتراضات التي ذكرها الأصوليون في كتبهم^(٤).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

«إن فعل الرخصة متى توقف على وجود الشيء، نظر في ذلك الشيء فإن كان تعاطيه في نفسه حراماً، امتنع معه فعل الرخصة، وإلا فلا»^(٥).