ففي الحديث : بيان توكيد غلظ تحريم دماء المسلمين وأموالهم وأعراضهم والتحذير من ذلك، وبيان أن تلك الأموال لا تحل إلا بطيب نفس من أصحابها.

والخلاصة : أن مجموع هذه الأدلة دلت دلالة واضحة على أن الأصل عدم جواز أخذ مال الغير إلا بطيب نفس منه، وإنما يستثنى من هذا الأصل حالة الضرورة ؛ لأن حرمة النفس والحفاظ على حياتها أعظم من حرمة مال الغير، مع أن حق الغير في ماله لم يسقط بكامله إذ وجب على الآخذ الضمان^(١)، وأما غير حالة الضرورة فهو على الأصل، الحاجة فيه وغير الحاجة سواء.

قال الشافعي - رحمه الله -: ((وليس يحل بالحاجة محرم إلا في الضرورات من خوف تلف النفس، فأما غير ذلك فلا أعلمه يحل لحاجة، والحاجة فيه وغير الحاجة سواء))^(٢).

* المطلب الثالث : موقف علماء المذهب من القاعدة :

يرى الإمام الشافعي : أن الصدقة^(٣) لا يجوز أن تنقل من موضع حتى لا يبقى فيه أحد يستحق منها شيئاً، فإذا أخذت الصدقة من قوم قسمت على من معهم في دارهم من أهل السهمان الثمانية^(٤)، ولم تخرج من جيرانهم إلى أحد حتى لا يبقى منهم أحد يستحقها^(٥)، وذلك لما روى ابن عباس - رضي الله عنهما - أن رسول الله ﷺ قال لمعاذ بن جبل^(٦) حين بعثه إلى اليمن: (( ... فإن هم أطاعوا لك بذلك،