(١) وهذا المقام هو الذي أشار إليه الزركشي بقوله: ((الحاجة الخاصة تبيح المحظور)).

(٢) إشارة إلى حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ((الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، والملح بالملح، مثلاً بمثل، سواء بسواء، يداً بيد، فإذا اختلفت الأصناف، فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يداً بيد)).

والمتقرر في المذهب: أن الذهب والفضة إنما يحرم فيهما الربا لعلة واحدة وهي أنهما من جنس الأثمان، فيحرم الربا فيهما، ولا يحرم فيما سواهما من الموزونات. وأما الأعيان الأربع، فالعلة فيها أنها مطعومة، والطعام اسم لكل ما يطعم، وعلى هذا يحرم الربا في كل ما يطعم من الأقوات، والإدام، والحلاوات، والفواكه، والأدوية، ونحوها، انظر: الأم ٢٥/٣، المهذب ٥٩/٣ - ٦١، المجموع ٩/ ٤٥٠ - ٤٥١.

والحديث أخرجه مسلم في كتاب المساقاة، باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقداً، صحيح مسلم ١٢١١/٣، حديث رقم ١٥٨٧.