بزوال الاضطرار، مثلاً الميتة أبيحت للمضطر لأجل الضرورة التي حلت به، فإذا فارق الضرورة عادت الميتة إلى أن تكون محرمة عليه بحكم الأصل^(١)، وأما الأحكام المبنية على الحاجة، فقد تثبت بصورة مؤقتة تتقيد بقدرها، مثل لبس الحرير أبيح لحاجة الجرب والحكة ودفع القمل، حيث تنتهي الإباحة بانتهاء الحاجة، وقد تثبت بصورة دائمة يستفيد منها المحتاج وغيره، وهو الغالب، مثل الإجارة، جوزت على خلاف الدليل - لكون المنافع لم توجد بعد - لعموم الحاجة، ثم يطرد جوازها من غير نظر في حق الآحاد إلى قيام الحاجة، وكذا صلاة القصر، شرعت للخوف بنص القرآن، ثم تعدت جميع الأسفار المباحة^(٢)، ولهذا قال ابن الوكيل: (( ما يثبت على خلاف الدليل للحاجة، قد يتقيد بقدرها، وقد يصير أصلاً مستقلاً))^(٣).

غير أني وجدت في الجانب الآخر قاعدة ذكرها فقهاء المذهب تعارض صراحة هذا المفهوم الذي قدمته؛ إذ إنها تسوي الحاجة بالضرورة حكماً، وهي قولهم : (الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة))^(٤)، بل صرح الزركشي بكونها تبيح المحظور، فقال: (( الحاجة تبيح المحظور))^(٥).

وبالتأمل يتبين أن مرادهم بالتسوية بين الضرورة والحاجة هو من حيث كونهما تبيح الخروج عن القاعدة العامة والأخذ بحكم استثنائي بغض النظر عن وجود الفرق بين الحكم الاستثنائي الثابت بالضرورة أو الحاجة^(٦)، وأما التسوية بينهما في