ونحوها إلا قدر سد الرمق ^(١)؛ لأنه بعد سد الرمق غير مضطر، فلا يجوز له أكل الميتة، كما لو أراد أن يبتدئ بالأكل وهو غير مضطر ^(٢)، وهذا يوافق ما نقله المزني عن الإمام الشافعي - رحمهما الله - إذ قال: (( ولا يأكل المضطر من الميتة إلا ما يرد نفسه فيخرج به من الاضطرار)) ^(٣).

غير أن هذا القول يخالف ما نص عليه الشافعي في (الأم)، حيث قال - رحمه الله -: ((وأحب إلي أن يكون آكله ^(٤) إن أكل، وشاربه إن شرب، أو جمعهما، فعلى ما يقطع عنه الخوف ويبلغ به بعض القوة، ولا يبين أن يحرم عليه أن يشبع ويروي، وإن أجزأه دونه ؛ لأن التحريم قد زال عنه بالضرورة، وإذا بلغ الشبع والري فليس له مجاوزته ؛ لأن مجاوزته حينئذ إلى الضرر أقرب منها إلى النفع، ومن بلغ إلى الشبع فقد خرج في بلوغه من حد الضرورة، وكذلك الري^(٥).

وأكثر علماء المذهب سلكوا تجاه هذا الخلاف مسلك الترجيح، فرجح بعضهم القول بالحل، والبعض الآخر القول بالمنع، وسلك إمام الحرمين والغزالي ^(٦) رحمهما