ومما لا غبار عليه أن هذه القاعدة رشيقة في عبارتها، محكمة في صياغتها، مركزة في دلالتها، غير أن فيها بعض الطول ما قد لا يتمشى مع المعهود من صياغة القاعدة، ولهذا لم أجدها منقولة في كتب القواعد الفقهية التي تيسر لي الوقوف عليها، وهذا ليس يعني أن القاعدة غير مبحوثة فيها، بل إنه ليس ببعيد أن تكون هذه القاعدة وأمثالها هي التي ساعدت الفقهاء على صياغة قاعدة أضبط وأقل جُمَلاً، إذ نجدهم يعبرون عنها بقولهم: ما جاز لعذر بطل بزواله ^(١)، أي: أن ما شرع من الأعمال على خلاف الأصل بسبب عذر من الأعذار، فإنه تزول مشروعيته بزوال العذر ^(٢).

وقد صرح السيوطي أن هذه القاعدة - أعني قاعدة: ما جاز لعذر بطل بزواله - قريبة من قاعدة: ما أبيح للضرورة يُقدَّر بقدرها ^(٣)، وعند بعض العلماء: الضرورات تقدر بقدرها ^(٤)، ومعناها: أن كل ما أبيح للضرورة، من فعل أو ترك، إنما يباح منه القدر الكافي الذي تزول به الضرورة ^(٥).

وعليه : يجب أن لا تستر الجبيرة من الصحيح إلا ما لا بد منه للاستمسك، ويجب أن تستر المرأة إذا فصدها أجنبي عند فقد امرأة أو مَحْرَم جميع ساعدها، ولا تكشف إلا ما لا بد منه للفصد ^(٦).

وذكر الزركشي والسيوطي من أمثلة القاعدة : أن لا يأكل المضطر من الميتة