المذهب شرطاً فقال: ((الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها^(١).

ومن المعلوم أن مبحث (( الضرورة)) طويل الذيل، متشعب الفروع، متداخل الأطراف، والأخذ بالقاعدة مطلقة دون قيد قد يؤدي إلى خلاف المقصود من وضع القاعدة نفسها، ولهذا نجد العلماء قد وضعوا شروطاً وضوابط لصحة إجراء القاعدة على فروعها، وسأكتفي منها هنا بذكر ما يأتي :

1. أن يكون الضرر في المحظور أنقص من ضرر حالة الضرورة ، وقد نص ابن السبكي ثم السيوطي - رحمهما الله - على ذلك فقالا: (( الضرورات تبيح المحظورات بشرط عدم نقصانها عنها))^(٢).

ومن ثم : لو أکره على القتل أو الزنا، فلا یباح واحد منهما بالإكراه ؛ لما فيهما من المفسدة التي تقابل حفظ مهجة المكره، أو تزيد عليها، ولو دفن بلا تكفين فلا ينبش؛ لأن مفسدة هتك حرمته أشد من عدم تكفينه الذي قام الستر بالتراب مقامه^(٣).

وقولهما : (( بشرط عدم نقصانها عنها )) أي عدم نقصان الضرورات عن المحظورات، فيه إشكال ؛ لأن مفهومه يفيد : أن المحظورات تباح مع الضرورات المساوية لها^(٤)، مع أنهم قالوا إن الضرورات لا تبيح إلا المحظورات الناقصة عنها^(٥)، ولهذا لو حذف لفظ ((العدم)) بأن يقال: بشرط