بالتخيير فيه بين الفعل والترك من غير بدل » (١).

والإباحة المقصودة في القاعدة هنا: رفع الحرج والإثم والمؤاخذة الأخروية عند الله تعالى، لا الضمان، فمن اضطر إلى إتلاف مال غيره، فهو وإن أبيح ارتكابه للضرورة، لكنه مطالب بضمانه (٢)؛ لأن الاضطرار لا يبطل حق الغير (٣)، وقد ينضم إلى ذلك امتناع العقاب الجنائي كما في حالة الدفاع عن النفس والإكراه على الزنا (٤).

ب - المعنى الإجمالي للقاعدة :

هذه القاعدة تفيد : أن الضرورة الشرعية متى تحققت، فإنها تبيح ارتكاب المحرمات والمحظورات المنهي عنها في غير حالة الضرورة، على أن هذه القاعدة لا يجوز أخذها مطلقاً دون قيد، بل لابد لصحة تطبيقها على جزئياتها من توفر شروط وضعها العلماء كما سيأتي قريبا إن شاء الله (٥).

المطلب الثاني : أدلة القاعدة :

يستدل لهذه القاعدة بأدلة من الكتاب والسنة.

أولاً : الأدلة من الكتاب :

قال الله جلا جلاله: ﴿إِنَّمَا حَرَّمَ عَلَيْكُمُ الْمَيْتَةَ وَالدَّمَ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ وَمَا