وإن قذف حراً حُدَّ)) ^(١).

قال المزني - رحمه الله -: ((وسمعته يقول : اللقيط حر؛ لأن أصل الآدميين الحرية إلا من ثبتت عليه العبودية، ولا ولاء عليه كما لا أب له، فإن مات فميراثه لجماعة المسلمين )).

وقال: (( وقوله المعروف أنه لا يحد القاذف إلا أن تقوم بينة للمقذوف أنه حر ؛ لأن الحدود تُدرأ بالشبهات)) (٢).

- قال الشافعي - رحمه الله -: (( وإذا بلغ اللقيط فباع واشترى ونكح وأصدق، ثم أقر بالرق لرجل، ألزمته ما يلزمه قبل إقراره، وفي إلزامه الرق قولان، أحدهما : أن إقراره يلزمه في نفسه وفي الفضل من ماله عما لزمه، ولا يصدق في حق غيره، ومن قال : أصدقه في الكل، قال لأنه مجهول الأصل (٣)، ومن قال القول الأول قاله في امرأة نكحت ثم أقرت بملك الرجل : لا أصدقها على إفساد النكاح ولا ما يجب عليها للزوج، وأجعل طلاقه إياها ثلاثاً، وعدتها ثلاث حيض، وفي الوفاة عدة أمة ؛ لأنه ليس عليها في الوفاة حق يلزمها له، وأجعل ولده قبل الإقرار ولد حرة، وله الخيار ؛ فإن أقام على النكاح كان ولده رقيقاً وأجعل ملكها لمن أقرت له بأنها أمته)) (٤).

ـ ومما يقاس على فروع هذه القاعدة أغلب أحكام المجهولين كالمجنون المجهول الحال، وكالغريب الذي أصابته عاهة، أو مات ولم يبين ونحوهما.