في يديه ؛ لم يكن للقاضي أن يدفعه إليه بالصفة، ولا يقبل إلا أن يكون شهود يقدمون عليه، فيشهدون عليه بعينه» ^(١).

- قال الشافعي - رحمه الله -: « وإذا أوصى الرجل للرجل بمثل نصيب أحد ولده فإن كانوا اثنين فله الثلث، وإن كانوا ثلاثة فله الربع حتى يكون مثل أحد ولده، وإذا كان أوصى بمثل نصيب ابنه ^(٢)، فقد أوصى له بالنصف ^(٣) فله الثلث كاملاً إلا أن يشاء الابن أن يسلم له السدس ^(٤).

قال : وإنما ذهبت إذا كانوا ثلاثة إلى أن يكون له الربع، وقد يحتمل أن يكون له الثلث ؛ لأنه يعلم أن أحد ولده الثلاثة يرثه الثلث، وأنه لما كان القول محتملاً أن يكون أراد أن يكون كأحد ولده، وأراد أن يكون له مثل ما يأخذ أحد ولده، جعلت له الأقل، فأعطيته إياه ؛ لأنه اليقين ومنعته الشك» ^(٥).

- ولو أوصى فقال : له مثل نصيب أحد ورثتي، فكان في ورثته امرأة ترثه ثمنًا، ولا وارث له يرث أقل من ثمن، يعطى الثمن، ولو كان له أربع نسوة يرثنه ثمنًا، يعطى ربع الثمن، وهكذا لو كانت له عصبة فورثوه، يعطى مثل نصيب أحدهم وإن كان سهماً من ألف سهم ^(٦).