الذكورة والأنوثة مؤيداً مذهب الإمام الشافعي في ذلك: (( وما قاله الشافعي من دفع الأقل إليه ودفع الأقل إلى شركائه، وإيقاف المشكوك فيه أولى؛ لأمرين، أحدهما: أن الميراث لا يستحق إلا باليقين دون الشك ... )) ^(١).

وقال أبو إسحاق الشيرازي - رحمه الله - ^(٢) في المسألة: ((وإن كان الوارث خنثى، وهو الذي له فرج الرجال وفرج النساء، فإن عرف أنه ذكر ورث ميراث الذكر، وإن عرف أنه أنثى ورث ميراث أنثى، وإن لم يعرف فهو الخنثى المشكل، وورث میراث أنثى ؛ فإن كان الخنثى وحده ورث النصف، فإن كان معه ابن ورث الثلث، وورث الابن النصف؛ لأنه يقين ووقف السدس ؛ لأنه مشكوك فيه)) ^(٣).

وقال النووي في المسألة بعبارة أحكم: ((وإن اختلف، أخذ في حق الخنثى ومن معه من الورثة باليقين، ويوقف المشكوك فيه)) ^(٤).

وقال النووي في مسألة دية الخنثى: (( ... فدية المرأة نصف دية الرجل، ودية الخنثى كذلك ؛ لأنه اليقين )) ^(٥).