وإليكم إيضاح هذا التعريف :

قوله: (( اختصاص )) هو علاقة تشمل الحق الذي موضوعه مالي، كاستحقاق الدَّين في الذمة بأي سبب كان، والذي موضوعه ممارسة سلطة شخصية، كممارسة الولي ولايته والوكيل ووكالته.

وهذه العلاقة لكي تكون حقاً يجب أن تختص بشخص معين أو بفئة، إذ لا معنى للحق إلا عندما يتصور فيه ميزة لصاحبه ممنوحة وممنوعة عن غيره، وبذلك تخرج العلاقة التي لا اختصاص فيها، وإنما هي من قبيل الإباحة العامة كالاصطياد والاحتطاب من البراري، فلا تعتبر حقاً بالمعنى المراد هنا.

وقوله: ((يقرر به الشرع)) يعني اشتراط إقرار الشرع لهذا الاختصاص وما ينشأ عنه من سلطة أو تكليف ؛ لأن نظرة الشرع هي أساس الاعتبار، فما اعتبره الشرع حقاً فهو حق، وما لا فلا.

وقوله: ((سلطة أو تكليفاً)) إشارة إلى أن الحق تارة يتضمن سلطة وتارة تكليفاً. والسلطة نوعان: أحدهما : سلطة على شخص كحق الولاية على النفس، والآخر : سلطة على شيء معين كحق الملكية، فإنها سلطة للإنسان على ذات الشيء.