وفي قوله القديم : لها أن تفسخ النكاح، ثم تعتد وتتزوج، والذي رجحه علماء المذهب هو القول الجديد، وهو عدم جواز الفسخ. انظر: المهذب ٤ / ٥٤٥، المنهاج ومغني المحتاج ٣٩٧/٣، الروضة ٤٠٠/٨.

(١) وذلك لأن الأصل براءة ذمة الجاني.

(٢) انظر: الأم ٦/ ٢٩، استناداً على أن الأصل بقاء حياتهم، وانظر المسألة في: المهذب ١٧٩/٥، الروضة ٩/ ٢٠٩.

والقولان أيضاً يجريان في مسألة من قدّ رجلاً ملفوفاً في كساء، ثم ادعى الجاني أنه قده وهو ميت، وادعى الولي : أنه كان حياً، والراجح في المسألتين هو أن القول قول الولي استصحاباً لما کان إلی أن یثبت خلاف ذلك.

انظر : الأشباه والنظائر لابن السبكي ١/ ٣٧، الأشباه والنظائر للسيوطي ١٥٢.

قال النووي: ((وإذا صدقنا الولي بلا بيّنة، فالواجب الديه دون القصاص)). الروضة ٩/ ٢١٠. وذلك للشبهة، انظر: المنثور للزركشي ١/ ٣٣١.

(٣) الأم ٦/ ٥٨.