٦ - ((الشك في الزيادة كتحققها)).

ومن هذا القبيل: ((الشك في عدد الطلاق. ومذهب الكتاب (المدونة) لزوم الثلاث. وقيل: واحدة رجعية بناء على أنه تحقق التحريم وحِلَّ الرجعة مشكوك، أو تحقق ملك الثلاث وسقوط اثنين مشكوك))^(١).

٧ - ((درء المفاسد أولى من جلب المصالح))^(٢).

٨ - ((الأصل منع المواعدة بما لا يصح وقوعه في الحال حمايةً))^(٣).

ومما يتخرج عليه عند المالكية: ((منع المواعدة في العدة، وكذا بيع الطعام قبل قبضه)) ^(٤).

٩ - من الأصول: ((المعاملة بنقيض المقصود الفاسد))^(٥).

وقال بعد أن ذكر فروعها، وهي قاعدة: ((من استعجل الشيء قبل أوانه يعاقب بحرمانه»^(٦).

وقد نظم هذه القواعد ابن المؤلف العلامة القاضي أبومالك الونشريسي^(٧) (٩٥٥هـ).

***