و خلص الشّيخ بكر إلى القول بأنّه ليس هناك نصٌّ من المؤلِّف أو من قدماء النقلة على فتح الهمزة أو كسرها، وأنَّ كسر الهمزة هو الأكثر المستفيض، والاستفاضة طريق من طرق الحكم الشّرعي في فكّ الخصام وفي النزاع بردّ الحقوق إلى مستحقيها، فهي ها هنا من باب الأولى والأحرى، فيجوز النّطق بالكسر.

كما يجوز نطقه بفتحها؛ لأنّه تضمّن قواعد وأحكاماً يهتدى بها، والفتح بهذا التّعليل يساعده ويقوِّيه ورود تسمية الكتاب بلفظ معالم الموقّعين^(١).

***