يقتضي عند المالكية التبقية، حملاً على العرف والعادة. بينما يقتضي عند أبي حنيفة القطع. قال القاضي عبد الوهاب في الاستدلال على ذلك: ((ودليلنا على أن الإطلاق يقتضي التبقية قوله ﷺ: ((أرأيت إن منع الله الثمرة، فبم يأخذ أحدكم مال أخيه))^(١) ومنع الثمرة إنما يكون بجائحة، وذلك إنما يخاف منه على ثمرة مبقاة، ولأن الإطلاق محمول على العادة، والعادة التبقية على ما بيناه، فوجب حمل الإطلاق عليها))^(٢).

ومثال تخصيص العام بالعرف: عدم وجوب إرضاع الأم ولدها إذا كان العرف أن مثلها لا ترضع لشرف قدرها. فهذا تخصيص لقوله تعالى: ﴿والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين﴾^(٣)، لما في ذلك من المصلحة العرفية. قال ابن العربي في ختام شرحه لهذه الآية: ((قال مالك: كل أم يلزمها رضاع ولدها بما أخبر الله تعالى من حكم الشريعة فيها. إلا أن مالكاً - دون فقهاء الأمصار - استثنى الحسيبة^(٤) فقال: لا يلزمها إرضاعه فأخرجها من الآية وخصها فيها بأصل من أصول الفقه هو العمل بالمصلحة))^(٥). ثم قال: يعلل ذلك: ((والأصل البديع فيه هو أن هذا أمر كان في الجاهلية في ذوي الحسب، وجاء الإسلام عليه فلم يغيره. وتمادی ذوو